عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ارتقای کیفیت شرط کمک دولت به خودروسازان باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌گوییم دولت از خودروسازان حمایت نکند اما باید ارتقای کیفیت شرط کمک دولت به خودروسازان باشد.
به گزارش خودروکار، سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد همکاری دولت و مجلس در دوره های قبل و این دوره از مجلس گفت: هر زمانی که دولت و مجلس در کنار همدیگر بودند و با هم‌افزایی بین دولت و مجلس، مشکلات کشور و مردم کمتر می‌شد، اما ایرادی که در کشور ما وجود دارد و باعث ایجاد فاصله بین دولت و مجلس شده، این است که افراد وقتی به قدرت می‌رسند، بیشتر مسائل سیاسی را مد نظر دارند تا فعالیت و خدمت به مردم.
او ادامه داد: همه افراد از نظر عقیده سیاسی با هم متفاوت هستند، حتی خانواده‌هایی داریم که پدر و پسر از نظر عقیده سیاسی با هم اختلاف دارند، اما به نظر من در مسئله کار نباید مسائل سیاسی را دخیل کنیم و کسانی که توانمندی زیاد دارند تنها به دلیل اینکه از نظر عقیده سیاسی مخالف ما هستند، آنها را برکنار کنیم که در دو طیفی که در کشور ما هستند متأسفانه این موضوع را شاهد هستیم، اصولگرا می‌خواهد اصلاح‌طلب را قلع و قمع کند و بالعکس حتی ما شاهد بودیم آقای رئیس جمهور فعلی رسما اعلام کرد که کسانی که خارج از 24 میلیون نفر یعنی کسانی که به وی رای داده بودند، حق دخالت در امور نداشته و جایی در دولت ندارند که این صحبت حقیقتا جای تعجب دارد، یعنی کاری به توانمندی افراد ندارند و فقط به دلیل اینکه خارج از 24 میلیون نفر هستند می‌گویند جایی در دولت ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته متأسفانه اصولگراها هم چنین نگاه‌هایی دارند و این باعث عقب‌ماندگی کشور می‌شود و نتوانیم در بسیاری از مسائل پیشرفت کنیم. باید مسئولان نظام روی این موضوع کار کنند و مخصوصا بحث سیاست را در فعالیت‌های اجتماعی و اجرایی دخیل ندانند، مواقعی در مجلس افراد پیشنهادی می‌دهند و خیلی‌ها اذعان دارند پیشنهاد خوبی است ولی چون فلان شخص مطرح کرده، رأی نمی‌دهیم. وقتی پیشنهاد خوبی داده می‌شود و حرف خوبی زده می‌شود و طرح خوبی به مجلس می‌آید به اینکه چه کسی پیشنهاد داده و طراح است و صحبت میکند، نگاه نکنند و باید از او حمایت کنند تا مشکل مردم برطرف شود.
مخالف صد درصد FATF هستم
موسوی لارگانی در مورد مخالفت با FATF نیز اظهار کرد: من مخالف صد درصد FATF هستم، به این دلیل که نوعی خودتحریمی و اطلاعات کشور را به دشمن دادن است. ما بعد از برجام که نتیجه‌ای برای کشور نداشت و تمام داشته‌هایمان را از دست دادیم و آن چه که خون شهدای هسته‌ای به پایش ریخته شده بود، بدون به دست‌آوردن چیزی از دست دادیم، حتی یکسری راه‌هایی که رفته بودیم را برای دیگران افشا کردیم، مثل دور زدن تحریم‌ها آمدیم و گفتیم بله شما ما را تحریم کردید، ولی ما از این طریق می‌توانستیم نفتمان را بفروشیم و واردات انجام دهیم و آنها هم در حال حاضر 4 لایحه و لوایحی مثل FATF و CFT را آوردند تا آن منافذ بسته شود، در برجام آقای ظریف و دکتر صالحی قسم جلاله خوردند و فریاد زدند که ما مطمئینم که برجام مشکلات کشور را برطرف میکند، شخص آقا رئیس جمهورفرمودند بالمره (به یکباره) تمامی تحریم‌ها برداشته می‌شود، اما ما شاهد وقوع هیچ کدام از این موارد نبودیم و در حال حاضر برای بحث FATF و CFT آقای ظریف و رئیس جمهور رسما اعلام کرده‌اند که ما هیچ تضمینی نمی‌دهیم که اگر این لوایح تصویب شد، مشکلات اقتصادی برطرف شود یا تحریم بانک‌ها برداشته شود، پس شما برای چه تا این اندازه فشار می‌آوردید و بر روی این 4 لایحه تأکید می‌کنید، در بحث کنوانسیون اعلام می‌کنند ما می‌خواهیم بهانه به دست آمریکا ندهیم.
او ادامه می دهد: آمریکا چه کاری می‌توانست بر علیه کشور ما انجام بدهد که تاکنون آن کار را انجام نداده که ما به آمریکا بهانه بدهیم یا ندهیم و یا حتی بهانه هم بدهیم، آمریکا چه کاری می‌خواهد بکند و چه کاری از دستش برمی‌آید که علیه نظام انجام دهد. مسئولان باید دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشند که چه چیزی را می‌خواهند تصویب کنند، وقتی بانک رسما اعلام میکند که سپاه باید حسابش را بیرون ببرد، در غیر این صورت مورد تحریم قرار می‌گیریم، این یکی از موارد پذیرش FATF است، می‌گویند اگر ما FATF را بپذیریم باید سپاه در بانک ما حسابی نداشته باشد و نکته دیگر اینکه ما در گذشته برای واردات کالاها از طرق دیگر پول جابه‌جا می‌کردیم و می‌توانستیم کالاهای مورد نیاز را برای کشور فراهم کنیم، در حال حاضر تمام رد و بدل حساب بانکی ما زیر نظر آنهاست، حتی اگر صد هزار تومان از فروشگاهی خرید کنید به صورت آنلاین در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد، بنابراین پذیرش این 4 لایحه به نوعی خودتحریمی و فشار بر خودمان آوردن است.
مقصر اصلی افزایش قیمت دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت اقتصادی کشور که در شرایط خاصی قرار دارد عنوان کرد: اگر بگوییم مجلس نقشی ندارد، دروغ گفته‌ایم. یکسری قوانین را مجلس تصویب میکند و در اختیار دولت قرار می‌دهد که بعضی از این قوانین مشکل‌ساز است. نظر شخصی بنده این است با ادله‌ای که خدمتتان عرض می‌کنم که در بحث نابسامانی ارز و در مبحث افزایش قیمت الان مقصر اصلی دولت است، عده‌ای در دولت و مجلس هستند که هدفشان کشاندن مردم به خیابان‌ها و نارضایتی مردم است. زمانی که دکتر همتی؛ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، رئیس جمهور در تلویزیون اعلام کرد که آقای همتی می‌گوید ما ارز را در سامانه نیما عرضه کردیم و کسی نمی‌خرد و من هم گفتم کمی ارزان کنید تا بخرند. چه کسی می‌تواند ارز را ارزان کند؟ اگر گران شدن ارز در اثر تحریم‌های خارجی و فشارهای خارجی و خروج ترامپ و آمریکا از برجام است، پس آقای رئیس جمهور چه کاره است که می‌گوید من گفتم ارزانش کنید، بنابراین این امر بیانگر این است که دستور گرانی ارز را خودشان صادر کرده‌اند و دومین دلیل هم این است که وقتی رئیس جمهور به مجلس آمد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهند، گفت من می‌توانم دستور دهم از هفته آینده ارز به قیمت سال قبل برگردد. چه کسی دستور می‌دهد؟ کسی که دستور گران شدن ارز را هم خودش داده باشد، نکته بعد آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری عنوان کرد که ما چند اخلالگر بازار ارز را دستگیر کردیم و بانک مرکزی می‌گوید این اخلالگران از ما هستند، چرا بانک مرکزی باید ارز در اختیار عده‌ای قرار دهد که در بازار اخلال و نابسامانی ایجاد کنند و باعث افزایش نرخ ارز در بازار شوند.
ارتقای کیفیت شرط کمک دولت به خودروسازان باشد
نکته چهارم اینکه در یکی از شب‌ها شبکه خبر برنامه زنده‌ای پخش می‌کرد که مردم به خیابان آمده بودند تا ارز بفروشند چون قیمتش پایین آمده بود. داد می‌زدند 8 هزار تومان فروشنده‌ام، اگر کسی خریدار باشد. فردا صبح بانک مرکزی دستور داد که بانک‌ها موظفند ارز مردم را 11 هزار و 400 تومان خریداری کنند، چه کسی از گران شدن ارز سود می‌برد؟ در بحث خودرو مثال می‌زنم. بنا به گفته مدیرعامل اسبق سایپا می‌گفتند 85 درصد قطعات پراید در ایران تولید می‌شود، چه شد که یک مرتبه قیمت 18 میلیونی پراید به به 45 میلیون رسید و بعد وزیر عنوان کند که 5 درصد زیر قیمت بازار و با قیمت کارخانه یعنی اگر امروز دلالان در بازار اخلال ایجاد کردند و پراید را به 80 میلیون رساندند کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار بفروشد؟ کیلویی چند؟ روی چه حسابی؟ چه دلیلی دارد که کارخانه که پول آن از بیت‌المال است و مواد اولیه‌اش در کشور تأمین می‌شود، پراید را با این قیمت بفروشد، در بحث شکر و گوشت هم اگر دقت کنید جای پای دولت در گرانی را مشاهده می‌کنید.
او در مورد نظر وزیر دادگستری که در نشست خبری عنوان کرد که دولت حامی خودروسازان است گفت: ما نمی‌گوییم دولت حامی خودروسازان نباشد، اما سوال اینجاست که دولت که این همه از خودروسازان حمایت کرده، خودروسازان چه کاری انجام داده‌اند؟ چه گلی به سر مردم زده‌اند؟ 40 سال از انقلاب می‌گذرد و خودروسازان همواره وام‌های ارزان قیمت و کمک‌های بلاعوض از دولت‌ها گرفته‌اند، ولی کیفیت خودروها به جای اینکه ارتقاء یابد، پایین آمده است. یک زمانی خودرویی را تولید می‌کردند زه بغل ، رادیو ضبط و یکسری امکانات دیگر داشت، اما در شرایط کنونی قیمت زه بغل و رادیو ضبط جزو آپشن خودرو شده و باید پول بیشتری را پرداخت کنید. دولت باید به خودروساز بگوید من به شرطی کمک می‌کنم که سیستم ترمز پراید تغییر کند، ایربگ به خودرو اضافه شود، من حدود دو سال قبل تصادفی با پژو پارس کردم، ماشین له شد، ولی ایربگ باز نشد. وقتی از ایران خودرو دلیل را جویا می‌شوم می‌گوید ضربه سنگین به ایربگ وارد نشده است. وقتی ما فقط از خودروساز حمایت می‌کنیم و در مقابل از او کیفیت بالای خودرو را نمی‌خواهیم، باعث می‌شود که جلوی رقابت گرفته شود و خودروسازان به فکر کیفیت و کمیت خودروها نباشند.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
او ادامه داد: همه افراد از نظر عقیده سیاسی با هم متفاوت هستند، حتی خانواده‌هایی داریم که پدر و پسر از نظر عقیده سیاسی با هم اختلاف دارند، اما به نظر من در مسئله کار نباید مسائل سیاسی را دخیل کنیم و کسانی که توانمندی زیاد دارند تنها به دلیل اینکه از نظر عقیده سیاسی مخالف ما هستند، آنها را برکنار کنیم که در دو طیفی که در کشور ما هستند متأسفانه این موضوع را شاهد هستیم، اصولگرا می‌خواهد اصلاح‌طلب را قلع و قمع کند و بالعکس حتی ما شاهد بودیم آقای رئیس جمهور فعلی رسما اعلام کرد که کسانی که خارج از 24 میلیون نفر یعنی کسانی که به وی رای داده بودند، حق دخالت در امور نداشته و جایی در دولت ندارند که این صحبت حقیقتا جای تعجب دارد، یعنی کاری به توانمندی افراد ندارند و فقط به دلیل اینکه خارج از 24 میلیون نفر هستند می‌گویند جایی در دولت ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته متأسفانه اصولگراها هم چنین نگاه‌هایی دارند و این باعث عقب‌ماندگی کشور می‌شود و نتوانیم در بسیاری از مسائل پیشرفت کنیم. باید مسئولان نظام روی این موضوع کار کنند و مخصوصا بحث سیاست را در فعالیت‌های اجتماعی و اجرایی دخیل ندانند، مواقعی در مجلس افراد پیشنهادی می‌دهند و خیلی‌ها اذعان دارند پیشنهاد خوبی است ولی چون فلان شخص مطرح کرده، رأی نمی‌دهیم. وقتی پیشنهاد خوبی داده می‌شود و حرف خوبی زده می‌شود و طرح خوبی به مجلس می‌آید به اینکه چه کسی پیشنهاد داده و طراح است و صحبت میکند، نگاه نکنند و باید از او حمایت کنند تا مشکل مردم برطرف شود.
مخالف صد درصد FATF هستم
موسوی لارگانی در مورد مخالفت با FATF نیز اظهار کرد: من مخالف صد درصد FATF هستم، به این دلیل که نوعی خودتحریمی و اطلاعات کشور را به دشمن دادن است. ما بعد از برجام که نتیجه‌ای برای کشور نداشت و تمام داشته‌هایمان را از دست دادیم و آن چه که خون شهدای هسته‌ای به پایش ریخته شده بود، بدون به دست‌آوردن چیزی از دست دادیم، حتی یکسری راه‌هایی که رفته بودیم را برای دیگران افشا کردیم، مثل دور زدن تحریم‌ها آمدیم و گفتیم بله شما ما را تحریم کردید، ولی ما از این طریق می‌توانستیم نفتمان را بفروشیم و واردات انجام دهیم و آنها هم در حال حاضر 4 لایحه و لوایحی مثل FATF و CFT را آوردند تا آن منافذ بسته شود، در برجام آقای ظریف و دکتر صالحی قسم جلاله خوردند و فریاد زدند که ما مطمئینم که برجام مشکلات کشور را برطرف میکند، شخص آقا رئیس جمهورفرمودند بالمره (به یکباره) تمامی تحریم‌ها برداشته می‌شود، اما ما شاهد وقوع هیچ کدام از این موارد نبودیم و در حال حاضر برای بحث FATF و CFT آقای ظریف و رئیس جمهور رسما اعلام کرده‌اند که ما هیچ تضمینی نمی‌دهیم که اگر این لوایح تصویب شد، مشکلات اقتصادی برطرف شود یا تحریم بانک‌ها برداشته شود، پس شما برای چه تا این اندازه فشار می‌آوردید و بر روی این 4 لایحه تأکید می‌کنید، در بحث کنوانسیون اعلام می‌کنند ما می‌خواهیم بهانه به دست آمریکا ندهیم.
او ادامه می دهد: آمریکا چه کاری می‌توانست بر علیه کشور ما انجام بدهد که تاکنون آن کار را انجام نداده که ما به آمریکا بهانه بدهیم یا ندهیم و یا حتی بهانه هم بدهیم، آمریکا چه کاری می‌خواهد بکند و چه کاری از دستش برمی‌آید که علیه نظام انجام دهد. مسئولان باید دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشند که چه چیزی را می‌خواهند تصویب کنند، وقتی بانک رسما اعلام میکند که سپاه باید حسابش را بیرون ببرد، در غیر این صورت مورد تحریم قرار می‌گیریم، این یکی از موارد پذیرش FATF است، می‌گویند اگر ما FATF را بپذیریم باید سپاه در بانک ما حسابی نداشته باشد و نکته دیگر اینکه ما در گذشته برای واردات کالاها از طرق دیگر پول جابه‌جا می‌کردیم و می‌توانستیم کالاهای مورد نیاز را برای کشور فراهم کنیم، در حال حاضر تمام رد و بدل حساب بانکی ما زیر نظر آنهاست، حتی اگر صد هزار تومان از فروشگاهی خرید کنید به صورت آنلاین در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد، بنابراین پذیرش این 4 لایحه به نوعی خودتحریمی و فشار بر خودمان آوردن است.
مقصر اصلی افزایش قیمت دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت اقتصادی کشور که در شرایط خاصی قرار دارد عنوان کرد: اگر بگوییم مجلس نقشی ندارد، دروغ گفته‌ایم. یکسری قوانین را مجلس تصویب میکند و در اختیار دولت قرار می‌دهد که بعضی از این قوانین مشکل‌ساز است. نظر شخصی بنده این است با ادله‌ای که خدمتتان عرض می‌کنم که در بحث نابسامانی ارز و در مبحث افزایش قیمت الان مقصر اصلی دولت است، عده‌ای در دولت و مجلس هستند که هدفشان کشاندن مردم به خیابان‌ها و نارضایتی مردم است. زمانی که دکتر همتی؛ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، رئیس جمهور در تلویزیون اعلام کرد که آقای همتی می‌گوید ما ارز را در سامانه نیما عرضه کردیم و کسی نمی‌خرد و من هم گفتم کمی ارزان کنید تا بخرند. چه کسی می‌تواند ارز را ارزان کند؟ اگر گران شدن ارز در اثر تحریم‌های خارجی و فشارهای خارجی و خروج ترامپ و آمریکا از برجام است، پس آقای رئیس جمهور چه کاره است که می‌گوید من گفتم ارزانش کنید، بنابراین این امر بیانگر این است که دستور گرانی ارز را خودشان صادر کرده‌اند و دومین دلیل هم این است که وقتی رئیس جمهور به مجلس آمد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهند، گفت من می‌توانم دستور دهم از هفته آینده ارز به قیمت سال قبل برگردد. چه کسی دستور می‌دهد؟ کسی که دستور گران شدن ارز را هم خودش داده باشد، نکته بعد آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری عنوان کرد که ما چند اخلالگر بازار ارز را دستگیر کردیم و بانک مرکزی می‌گوید این اخلالگران از ما هستند، چرا بانک مرکزی باید ارز در اختیار عده‌ای قرار دهد که در بازار اخلال و نابسامانی ایجاد کنند و باعث افزایش نرخ ارز در بازار شوند.
ارتقای کیفیت شرط کمک دولت به خودروسازان باشد
نکته چهارم اینکه در یکی از شب‌ها شبکه خبر برنامه زنده‌ای پخش می‌کرد که مردم به خیابان آمده بودند تا ارز بفروشند چون قیمتش پایین آمده بود. داد می‌زدند 8 هزار تومان فروشنده‌ام، اگر کسی خریدار باشد. فردا صبح بانک مرکزی دستور داد که بانک‌ها موظفند ارز مردم را 11 هزار و 400 تومان خریداری کنند، چه کسی از گران شدن ارز سود می‌برد؟ در بحث خودرو مثال می‌زنم. بنا به گفته مدیرعامل اسبق سایپا می‌گفتند 85 درصد قطعات پراید در ایران تولید می‌شود، چه شد که یک مرتبه قیمت 18 میلیونی پراید به به 45 میلیون رسید و بعد وزیر عنوان کند که 5 درصد زیر قیمت بازار و با قیمت کارخانه یعنی اگر امروز دلالان در بازار اخلال ایجاد کردند و پراید را به 80 میلیون رساندند کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار بفروشد؟ کیلویی چند؟ روی چه حسابی؟ چه دلیلی دارد که کارخانه که پول آن از بیت‌المال است و مواد اولیه‌اش در کشور تأمین می‌شود، پراید را با این قیمت بفروشد، در بحث شکر و گوشت هم اگر دقت کنید جای پای دولت در گرانی را مشاهده می‌کنید.
او در مورد نظر وزیر دادگستری که در نشست خبری عنوان کرد که دولت حامی خودروسازان است گفت: ما نمی‌گوییم دولت حامی خودروسازان نباشد، اما سوال اینجاست که دولت که این همه از خودروسازان حمایت کرده، خودروسازان چه کاری انجام داده‌اند؟ چه گلی به سر مردم زده‌اند؟ 40 سال از انقلاب می‌گذرد و خودروسازان همواره وام‌های ارزان قیمت و کمک‌های بلاعوض از دولت‌ها گرفته‌اند، ولی کیفیت خودروها به جای اینکه ارتقاء یابد، پایین آمده است. یک زمانی خودرویی را تولید می‌کردند زه بغل ، رادیو ضبط و یکسری امکانات دیگر داشت، اما در شرایط کنونی قیمت زه بغل و رادیو ضبط جزو آپشن خودرو شده و باید پول بیشتری را پرداخت کنید. دولت باید به خودروساز بگوید من به شرطی کمک می‌کنم که سیستم ترمز پراید تغییر کند، ایربگ به خودرو اضافه شود، من حدود دو سال قبل تصادفی با پژو پارس کردم، ماشین له شد، ولی ایربگ باز نشد. وقتی از ایران خودرو دلیل را جویا می‌شوم می‌گوید ضربه سنگین به ایربگ وارد نشده است. وقتی ما فقط از خودروساز حمایت می‌کنیم و در مقابل از او کیفیت بالای خودرو را نمی‌خواهیم، باعث می‌شود که جلوی رقابت گرفته شود و خودروسازان به فکر کیفیت و کمیت خودروها نباشند.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
